تبلیغات
siavash - اقتصاد گرجستان از آغاز تا اکنون
 
درباره وبلاگ


...
کنون که می روی
تمام عزم لحظه های من ، فدای عزم لحظه های تو
شبانگاه بی فروغ من ، ستاره پوش کهکشان راه تو
نفس ، سیاه پوش رفتنت
که تارو پود جان من ، غریق در عزای مرگ وعده های تو
...
کنون که می روی، برو...
خدا نگهدار تو!

مدیر وبلاگ : مهندس سیاوش
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظرتون در مورد سایتم چیه؟







جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
siavash
دوستانی بدست آر صدیق و وفادار نه در شمارش بسیار










اقتصاد گرجستان از آغاز تا اکنون

جمهوری گرجستان یکی از موفقترین جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی بوده است. آشفتگیهای سیاسی بعد از استقلال اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد این جمهوری گذاشت. کاهش روزافزون تولید ناخالص داخلی در سالهای 1990 تا 1994 به 70 ٪ و تا پایان 1996 به یک سوم مقدار آن در سال 1989 رسید. امروز بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و بعد از آن بترتیب بخش ساخت و تولید و حمل نقل دارد. عمده صادرات گرجستان فلزات و مواد خام معدنی ، شراب و آجیل میباشد.

اگرچه گرجستان در اواسط دهه 90 سالهای رشد را تجربه کرد اما این تجربه شیرین با مواجه شدن اقتصاد روسیه با بحران سالهای 1998-99 دیری نپایید .  سالهای ریاست جمهوری ادوارد شواردنادزه توام بود با فساد در دستگاههای دولتی ، رانتخواری و سوء مدیریت که باعث نارضایتی عمومی و ایجاد انقلاب رز در سال 2003 گردید. دولت جدید به ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی قول داد که با فساد مقابله کرده و اقتصاد کشور را به ثبات برساند همچنین به بودجه کشور نظم داده و جهتگیری دولت را تغییر دهد و در نهایت کشور را به سمت خصوصی سازی و بازار آزاد سوق دهد.

دولت جدید تعداد انواع مالیات را از 21 عدد به 6 عدد کاهش داد :20 ٪ مالیات بر درآمد ، 15٪ مالیات بر عواید ، 18 ٪ مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات گمرکی متغیر و 1 ٪ مالیات براموال بصورت خود اظهاری. بر اساس این سیستم ساده و نرخهای کم مالیاتی ، موسسه فوربس کشور گرجستان را چهارمین کشوری میخواند که کمترین مالیات را بر شهروندان خود تحمیل میکند. دولت شروط لازم برای ایجاد یک شرکت تجاری را به تعداد قابل توجهی کاهش داد بگونه ای که هر کس میتواند به آسانی و سرعت  یک شزکت تجاری ثبت نماید.

بانک جهانی گرجستان را به عنوان یکی از پیشتازترین کشورها در اصلاحات اقتصادی معرفی کرده است و در سال 2010 این کشور را در رتبه 11 ام از نظر سهولت در سرمایه گذاری ثبت کرده است در حالی که این رتبه در سال 2005 عدد 115 بوده و هم اکنون در رده کشورهایی نظیر استرالیا ، نروژ و ژاپن قرار دارد. گزارش " ضد فساد در حال گذار 3 " بانک جهانی گرجستان را در رده کشورهایی قرار داده است که بیشترین و سریعترین پیشرفت  را در جهت مقابله با فساد از طریق اجرای اصلاحات اقتصادی کلیدی داشته اند و میزان پرداخت رشوه را در جهت انجام معاملات نزولی بر آورد کرده است.

رشد تخمینی اقتصاد در سال 2010 6.5 ٪ و در همین سال تورم 10.5 ٪ بوده است. اقتصاد به میزان 4 ٪ سال 2009 به خاطر بحران جهانی اقتصاد و درگیری با روسیه در سال 2008 کاهش نشان میدهد. در پاسخ به ضرر و زیانهای ناشی از جنگ با روسیه 38 کشور و 15 سازمان بین المللی در کنفرانس بروسل در سال 2008 متعهد شدند که 4.55 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. 3.7 میلیارد دلار از این کمکها جهت بازسازی زیرساختهای صدمه دیده ناشی از جنگ اختصاص یافت و بقیه به بخش های اقتصادی و بانکی ، بهداشتی و آموزشی و کمک به حکومت دمکراتیک و رسانه آزاد تزریق گردید.این بسته شامل یک میلیارد دلار هم از طرف آمریکا میباشد.

رقم رسمی بیکاری در سال 2009 ، 16.9 ٪ بود. موازنه شدیدا منفی تجارت این کشور با سرازیر شدن سرمایه گذاریها و کمکهای بین المللی تا حدودی بهبود یافته است. اگرچه خالص سرمایه گذاریها در خلال جنگ بین روسیه و گرجستان در آگوست 2008 کاهش یافت سرمایه های بخش خصوصی در حال بازگشت میباشد.بسته کمکی براسل کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی را در کوتاه مدت جبران کرد و اجازه داد تا دولت به حیات خود با وجود کمبود 15-20 درصدی بودجه ادامه دهد. در سال 2009 ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 759.1 میلیون دلار در مقابل 1.56 میلیارد دلار سال 2008 و 2.01 میلیارد دلار سال 2007 کاهش یافت . بیشتر از 44 ٪ از سرمایه گذاریهای خارجی مربوط به امارات متحده عربی و مصر بود. بخشهایی که بیشترین مقدار سرمایه گذاریها را جذب میکردند عبارتند از : صنعت ( 204.1 میلیون دلار ) ، حمل و نقل و ارتباطات ( 153.6 میلیون دلار ) ، هتلها و رستورانها (134 میلیون دلار ) و املاک ( 132 میلیون دلار )

از سال 2004 تا سال 2009 دولت با مدیریت خوب بر اخذ مالیاتها و خصوصی سازی گسترده اموال دولتی به درآمدهای خوبی دست پیدا کرد. در خلال این زمان ، درامدهای وصول شده از 17.8 ٪ به 24.5 ٪ افزایش پیدا کرد. دولت قادر شد که حقوق و بدهیهای عقب افتاده را باز پرداخت نماید و در زمینه زیرساختها از جمله راههای مواصلاتی و تامین برق سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد . ولیکن درآمدهای مالیاتی متناسب با کاهش رشد کلی در سالهای 2008 و 2009 رو به افول نهاد. همزمان با احیاء اقتصادی کشور ، درامدهای دولت نیز رشد نموده به طوری که در 3 ماهه اول سال 2010 نسبت به مدت مشابه در سال 2009 ، 13.8 ٪ رشد از خود نشان داد..

پیش از سال 2004 ، خاموشی سراسری امری متداول بود. از اواخر سال 2005 توزیع برق خیلی بهتر شده است که این به خاطر نظارت 24 ساعته ، صدور بهتر قبوض و جمع اوری ان ، کاهش سرقت و اصلاح مدیریت بوده است.سرمایه گذاری در زیرساختها نیز انجام شده است . تولید برق ابی  تقریبا 27 ٪ وبرق حرارتی 28 ٪ افزایش نشان میدهد.

بواسطه محافظت ، منابع جدید برق ابی و وجود منابع جدید گازی در کشور آذربایجان کشور گرجستان به نسبت زیادی وابستگی تاریخی خود را در زمینه تامین انرژی کاهش داده است.اگرچه نیروگاه " انگوری " که حدودا 40 ٪ برق زمستانی گرجستان را تامین میکند در منطقه خودمختار و جدایی طلب آبخازیا واقع است تاکنون خللی در ارسال برق آن از سال 2008 و بعد از درگیری با روسیه بوجود نیامده است.

بخش بانک داری تقریبا بدون تاثیرپذیری منفی به حیات خود ادامه داد اگرچه دست به گریبان درگیری سال 2008 و بحران جهانی اقتصاد نیز بود. این بخش برای بانکهای خارجی نیز باز است و چندین بانک خارجی از جمله پروکردیت بانک ، اچ اس بی سی بانک و بانک ریباپلیک در حال فعالیت در این کشور میباشند. مؤسسات مالی و بانکی خارجی سهمهای برابری را در چندین بانک گرجی دارا میباشند. نرخ سود بانکی جهت وامها هنوز بالاست اگرچه در حال کاهش است. اقتصاد کشور هنوز با کمبود اعتبارات دست به گریبان است .

گرجستان با چالشهای زیادی در بسط و توسعه تجارتش روبروست. شریک اصلی تجاری گرجستان روسیه بود به طوری که در یک زمان  100 درصد از مرکبات اتحاد جماهیر شوری در گرجستان عمل می آمد . در سال 2006 روسیه کالاهای گرجی را از جمله شراب ، سبزیجات و آب معدنی را تحریم کرد تمامی راههای ارتباطی را بست و ارسال بسته های پستی و صدور ویزا را متوقف نمود.از سال 2009 پرواز مستقیم بین تفلیس و مسکو بصورت متناوبی فعال شده است. بنابراین گرجستان روابط تجاری خود را با امارات متحده عربی ، اروپای شرقی ، خاور میانه ، شمال آفریقا و دیگر مناطق جهت دهی کرده است.

تجارت خارجی گرجستان بهبود پیدا کرده به گونه ای که در 3 ماهه اول سال 2010 به 4.61 میلیارد دلار بالغ شده که 17 ٪ بیشتر از سال قبل است. ارزش صادرات آن 1.09 میلیارد دلار یعنی 33.6 درصد بیشتر از سال قبل و ارز واردات آن 3.51 میلیارد دلار یعنی 12.6 ٪ بیشتر از سال قبل بوده است. ترکیه بزرگترین شریک تجاری گرجستان با 212 میلیون دلار در 3 ماهه اول سال 2010 میباشد و سپس آذربایجان با 137 میلیون دلار و بعد از آن اکراین با 127 میلیون دلاردر ردهای بعدی قرار دارند. در همین 3 ماه میزان تجارت با امریکا 39.44 میلیون دلار بوده است. در همین بازه زمانی بیشترین صادرات گرجستان فرو آلیاژها به مقدار 57 میلیون دلار و بیشترین واردات کشور محصولات روغنی به میزان 119 میلیون دلار میباشد.

دولت قدمهای اساسی را در جهت مبارزه با فساد برداشته است اگرچه هنوز با آن دست و پنجه نرم میکند. از وقتی رئیس جمهور جدید آقای ساکاشویلی بر سر قدرت آمد کلیه اعضای قبلی پلیس را با نیروهای جوان و آموزش دیده با دستمزد بالاتر جایگزین کرد که این تاثیر بسزایی در کاهش فساد داشته است .چندین تن  از افراد  بلند پایه به خاطر دست داشتن در فساد تحت تعقیب قرار گرفتند. دولت اقدامات ضد فساد خود را با جدیت دنبال میکند و به همین علت رتبه این کشور در مبارزه با فساد دولتی از رده 133 در سال 2004 به رده 68 در سال 2010 ارتقاء پیدا کرده است. اطمینان محدود به سیستم قضایی گرجستان هنوز یک مانع بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری منطقه ای و خارجی محسوب میشود.دولت به این امر واقف است که استقلال دستگاه قضایی و قضاوتهای درست چقدر در پیشرفت کشور مؤثر خواهد بود

سازمانهای کمک کننده خارجی کمکهای خود را در جهت حمایت از اصلاحات دمکراتیک ، حل و فصل مناقشات منطقه ای ، استقلال در زمینه تامین انرژی و کاهش فقر متمرکز کرده اند . در سال 2008 ، یک موسسه مالی بین المللی موافقت کرد که با محرکهای مالی وتزریق سرمایه به سیستم بانکی گرجستان عواقب منفی ناشی از درگیری سال 2008 و بحران جهانی اقتصاد کاهش دهد . این مؤسسه اعتباری به میزان 1.17 میلیارد دلار را در اختیار این کشور قرار داده و در سال 2011 نیز این روند را ادامه خواهد داد. سایر موسسات اعتبار دهنده مانند بانک جهانی  و بانک اروپا برای توسعه و بازسازی نیز در زمینه توسعه  انرژی ، حمل و نقل ، اصلاحات قانونی و مدیریتی ، بهداشت و بسیاری زمینه های دیگربه گرجستان  کمک میدهند.

سیستم اقتصادی و نقش دولت در گرجستان

سیستم اقتصادی گرجستان در سالهای پس از استقلال در جهت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده است.

سرمایه گذاری در این کشور برای تمامی اتباع کشورهای خارجی آزاد است و بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت قرار می گیرد.

اتباع کشورهای خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعالیت اقتصادی از این کشور امکانپذیر است.

بازسازی اقتصاد این كشور یكی از مهم ترین اولویتهای دولت جدید پس از انقلاب رز در سال 2003 بوده است.

قیمتها در این کشور بر اساس بازار آزاد تعیین می شود و دولت تلاش دارد تا سیاست اقتصاد بازار را با توجه به توصیه های بانک جهانی و صندوق بی نالمللی پول به طور کامل به اجرا درآورد و نقش دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برساند، لذا دولت این کشور تلاش دارد تا تمامی شرکت كوچك و متوسط و بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند.

با توجه به حرکت اقتصاد گرجستان به سمت خصوصی شدن، کشورهایی در سرمایه گذاری در این کشور در عرض چند سال گذشته موفق بوده اند که دارای شرکتهای خصوصی قوی جهت حضور در بازار این کشور بوده اند.

در این راستا، خصوصی سازی صنایع کوچک تقریباً به پایان رسیده و دولت در صدد خصوصی سازی صنایع متوسط و بزرگ می باشد.

وزارت توسعه اقتصادی گرجستان لیست 800 مورد از این شرکتها را جهت واگذاری به بخش خصوصی اعلام کرده است که شامل بخشهای صنعتی، کشاورزی، توریستی، انرژی و معادن می باشند.

نظام بانکی گرجستان

شکل گیری سیستم مستقل بانکی گرجستان از سال 1991 آغاز شده است. گرجستان دارای دو سیستم بانکی است.

بانک ملی 2 که مسئولیت هدایت سیاستهای پولی و مقررات بانکی کشور را بر عهده دارد و بانکهای تجاری 3 که بر اساس نیاز بازار سرمایه شکل گرفته اند.

سیستم بانکی گرجستان در آغاز دهه 1990 میلادی در محیط سنگین بحرانهای سیاسی و اقتصادی توسعه یافته است.

در سالهای اولیه استقلال ارتباطات سنتی اقتصادی از هم گسیخته و حجم تولید داخلی به طرز چش مگیری کاهش یافته بود و ناپایداری سیاسی و مالی، کشور را به سمت بحرانهای شدید مالی هدایت می کرد.

در آن زمان، بانک ملی گرجستان سیاست آزاد پولی را اعمال کرد که در نتیجه آن بانکهای تجاری به سرعت رشد یافتند.

لذا در ابتدای سال 1994 تنها پنج بانک دولتی تجاری در گرجستان فعالیت داشتند در حالی که تعداد بانکهای خصوصی تجاری به 224 عدد می رسید.

با توجه به شرایط موجود، اصلاحات در سیستم بانکی بسیارضروری به نظر می رسید.

دخالت غیر مستقیم جهت حذف اقدامات نادرست با اصلاح روند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بانکهای تجاری آغاز و از سال 1995 سیاست نظارت بانک ملی بر پایه «اصول نظارتی موثر بازل »4 در 25 اصل به اجرا درآمد و سیستم رتبه بندی کمل 5 اجرا شد.

اجرای سیاستهای نظارتی سخت و الزام به رعایت استانداردها از سوی بانکها، شناسایی بانکهای ضعیف و لغو مجوز آنها را آسان کرد.

ثبات سیستم بانکی با اعلام حداقل سرمایه لازم که از سال 1995 مرحله به مرحله به اجرا در آمد و در حال افزایش بود با 50 هزار دلار آغاز و در سال 2000 به 5/ 2 میلیون دلار برای بانکهای تجاری رسید.

اقدامات فوق الذکر موجب شد تا فعالیت 130 بانک تجاری ضعیف در سال 1995 تعطیل گردد.

جریان این روند بانکهای تجاری دولتی نیز خصوصی شدند.

در سال 1996 دومین مرحله بازسازی سیستم بانکی گرجستان به اجرا گذاشته شد که به نام برنامه گواهی بانکی معروف شد.

در این دوره از سال 1996 الی 1997 همزمان با افزایش حداقل سرمایه لازم، بانکهای تجاری موظف به دریافت گواهی از بانک ملی بودند. که با اجرای این برنامه 51 بانک ضعیف نیز از سیستم بانکی گرجستان خارج شدند.

از سال 1997 عل یرغم کاهش قابل توجه در تعداد بانکهای تجاری، شاخصهای مالی نظیر حجم دارایی یا سرمایه کل بانکها و ذخیره سپرده به صورت سالیانه افزایش یافته است.

لذا بر اساس برنامه های انجام گرفته از 224 بانک که در اوایل دهه 90 در گرجستان فعالیت میک‌ردند در حال حاضر تنها 25 بانک فعال وجود دارد که دو بانک از این بانکها شاخه ای از بانکهای خارجی می باشند.

اگرچه در حال حاضر 25 بانک تجاری در گرجستان فعالیت دارند، اما 81 درصد دارایی های سیستم، 87 درصد تعهدات مالی و 86 درصد پس اندازها در هفت بانک متمرکز می باشد، لذا شاخصهای رشد مالی در بخش بانکی نیز منتج از فعالیت این هفت بانک است.

اعمال حداقل سرمایه لازم و توسعه بانکهای مهم بخش خصوصی به طور قابل توجهی توزیع نیروها در بخش بانکی را تغییر داده است.

بخصوص در آغاز سال 1996 بیش از 50 درصد دارایی بانکها و بیشتر از 90 درصد پ ساندازها در بانکهای تجاری دولتی متمرکز بود.

در حالی که در حال حاضر سهم آنها از دارایی و پس اندازها 30 درصد می باشد که نشان از رشد بانکهای تجاری خصوصی در کشور دارد.

دارایی ها و تعهدات سیستم بانکی گرجستان هنوز بیشتر به ارز خارجی است.

مخصوصاً80 الی 85 درصد تعهدات و 60 الی 65 درصد دارایی ها به صورت ارز خارجی است. این حقیقت نشان از ضعف پ سانداز به لاری پول ملی گرجستان می باشد.

هنوز مشکلات فراوانی فراروی سیستم بانکی گرجستان وجود دارد و یکی از اولویتهای بانک ملی حل همین مشکلات است.

سطح پایین سرمایه، اعتماد کم افکار عمومی به سیستم بانکی کشور، اقتصاد عظیم درسایه مشکلی که اغلب کشورهای مشترک المنافع در سیستم بانکی خود با آن روبه رو می باشند جهت گیری سرمایه ها را به سمت کانالهای بانکی با مشکل مواجه می سازد.

تجارت خارجی در گرجستان

تجارت خارجی گرجستان از بدو استقلال این کشور در سال 1991 از نظر واردات و صادرات از رشد خوبی برخوردار بوده است.

مهمترین اقلام صادراتی گرجستان را در سالهای اولیه استقلال، ماشین آلات و دستگاه ها تشکیل می داده اما به تدریج با پایان یافتن ماشین آلات بازمانده از شوروی سابق، بیشترین محصولات صادراتی این کشور را محصولات کشاورزی تشکیل داده است. این کشور تقریبا بیشتر محصولات مصرفی و صنعتی خود را از خارج وارد می کند.